مقصود از اراضی خصوصی آن دسته از اراضی است که متعلق به اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. اگرچه تسلط بر زمین و رفتار مالکانه نسبت به آن نشانگر حق مالکیت است اما سند مالکیت می‌تواند این وضعیت را دگرگون نماید. بر اساس ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید. دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور  به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بود و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

اراضی موقوفه

نوعی از زمینهای شهر که نظام حقوقی ویژه‌ای دارند اراضی موقوفه نامیده می‌شوند. شناخت ماهیت حقوقی این زمینها برای برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی ضروری است. قانونمدنی ایران با اقتباس از فقه امامیه احکام بالنسبه مفصلی در مورد وقف، متولی و اداره موقوفه بیان داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین متعددی در مورد موقوفات به تصویب رسید که رویکرد اعاده وقفیت اراضی و توسعه دخالت سازمان اوقاف از خصائص این قوانین است.

در مورد ماهیت حقوقی موقوفه ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 بیان میدارد: موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی دارد. نحوه ادراه موقوفه به همان ترتیبی است که واقف معین کرده است. دخالت سازمان اوقاف در اراضی موقوفه محدود به تحقیق شرایط خاصی است.

صحت وقف منوط بر مالکیت واقف است. اراضی موات ملک واقف تلقی نمی‌شود. به این دلیل است که درصورت اثبات موات بودن زمین، سند چنین ملکی باطل است، اما اگر متولی زمین موقوفه را رها نماید، وقفیت آن زائل نمی‌شود و زمین بایر تلقی می‌شود. ماده 15 قانون زمین شهری در مورد اراضی بایر بیان میدارد:« هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بناء با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.»