در یک تقسیم‌بندی کلی اموال به منقول و غیرمنقول تقسیم‌بندی می‌شود. اموال منقول اموالی است که نقل و انتقال آنها از محلی به محل دیگر امکان‌پذیر است بدون اینکه به خود یا محل آن لطمه وارد شود در مقابل اموال غیرمنقول اموالی هستند که فاقد چنین خصوصیتی هستند. شهرداریها دارای هر دو نوع این اموال هستند.
علاوه بر این، نوع دیگری از تقسیم‌بندی اموال شهرداری وجود دارد که ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با آن اشاره کرده است به موجب این ماده اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شوند.
اموال اختصاصی و اموال عمومی. اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه  نسبت به آن را دارد از قبیل اراضی، ابنیه، اثاث و نظائر آن، اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها ، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، اشجار اعم از اشجاری که یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند. چمن‌کاری، گل‌کاری و امثال آن علاوه بر این ماده، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 45/11/27 در ارتباط با اموال عمومی بیان می‌دارد:« اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب در مالکیت شهرداری است.» 
بر اسا ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبن به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد. این حق از آثار مالکیت تام است. در مورد مالکیت شهرداری و دولت نمی‌توان قائل به چنین ملکیتی شد بنظر می‌رسدشهرداری در ارتباط با اموال عمومی شهر«مدیر» است و غرض از ترکیب اضافی «اموال عمومی شهرداری» این است که شهرداری عهده‌دار حفاظت  نگهداری از این اموال بوده و مسئولیت مهیا ساختن این اموال برای استفاده عامه و جلوگیری از تجاوز و تعرض اشخاص نسبت به آن بر عهده شهرداری است.

وضعیت حقوقی رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها یکی از مسائل بحث‌ برانگیز علمی و اجرایی است که نظرات مختلفی در مورد آن بیان شده است. از یک سو تبصره 6  ماده 96 قانون شهرداری مصوب 45/11/27 بستر رودخانه‌ها و نهرها را ملک عمومی دانسته و تحت مالکیت شهرداری می‌داند و از سوی دیگر مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1362/12/16 بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات دانسته در اختیار حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. در این میان وزارت نیرو به عنوان جزء لاینفک دولت تنها مرجعی است که در مورد ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌هاصلاحیت صدور مجوز را دارد.
با ملاحظه تارخ تصویب قوانین فوق الذکر مشخص می‌گردد که قانون توزیع عادلانه آب آخرین اراده قانون‌گذار و موخر بر قانون شهرداری است این قانون متکی بر اصل 45 قانون اساسی است در این اصل به صراحت رودخانه‌ها از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی محسوب گردیده و حکومت اسلامی صاحب اختیار در مورد آنها ذکر شده است از این حیث به لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی (قانون شهرداری) و تأخر قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون شهرداری ، شهرداریها نسبت به رودخانه‌هافاقد اختیار قانونی بوده و عملاً تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری در این خصوص نسخ ضمنی شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/4393 - 60/10/5 از این عقیده پیروی کرده است.
در مقابل این عقیده نظریه دیگری به این شکل قابل طرح است که تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری نسبت به قانون توزیع  عادلانه آب قانون خاص است، به دیگر سخن قانون شهرداری صرفاً رودخانه‌های واقع در شهر را مورد حکم قرار داده است و نسبت به مالکیت رودخانه‌های خارج از شهر ساکت است. اما قانون توزیع عادلانه آب از این حیث عام است. در علم اصول این عقیده پذیرفته شده است که عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی‌کند و به عبارت دیگر قانونگذار با علم به قانون خاص قبلی اقدام به وضع قانون عام موخر نموده است و قوت و ظهور خاص بقدری است که عام موخر قدرت زایل نمودن آن را ندارد. بنابراین در راستای جمع هر دو قانون می‌تواند گفت بستر رودخانه‌های واقع در شهرها متعلق به شهرداری بوده و بستر رودخانه‌های خارج از شهرها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد.

به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر بوده کوچه بن بست گفته می‌شود. مالکیت کوچه‌های بن بست از جمله مسائل اختلافی است که در مورد آن نظرات مختلفی قابل طرح است. بر اساس ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 که در حال حاضر معتبر و قابل استناد است.
هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن مسدود نیست تملک نماید. شاید از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که کوچه‌های بن باز و خیابانها، اصولاً تحت مالکیت قرار نمی‌گیرد و جزء مشترکات عمومی و اموالی هستند که مالک خاص ندارد. اگر مالکیت را به معنای اداره اموال عمومی تلقی نمائیم چنین عقده‌ای با ایراد مواجه خواهد شد زیرا به موجب تبصه 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر علی‌اطلاق متعلق به شهرداری می‌باشند معابر جمع مکسر معبر است و شامل کوچه‌های بن باز و بن بست  که محل عبور و مرور هستند می‌گردد. بر این مبنا کوچه‌های بن بست نیز متعلق به شهرداری می‌باشند. 
از ماده 101 قانون شهرداری نیز می‌توان برای تائید این استدلال بهره جست این ماده  بیام می‌دارد:« معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است.» در این جا نیز واژه معابر به صورت مطلق بکار رفته است.
این نظریه قابل ایراد است و به نظر می‌رسد باید طریق دیگری را پیمود. ماده 24 قانون مدنی که حکم خاصی را بیان می‌کند از نظر تاریخ تصویب مقدم بر قانون شهرداری است. از مفهوم این ماده چنین بر می‌آید که کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود است می‌توان تملک نمود. مفهوم این ماده منطوق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها را تخصیص داده و براین مبنا، حکم کوچه‌های بن‌بست با کوچه‌های بن‌باز متفاوت می‌شود علاوه بر این حرمت مالکیت و قاعده تسلیط و اصل 37 قانون اساسی و لحاظ اینکه اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی بیان شده است و در مواردی که انتقال حق مالکیت مورد تردید قرار گیرد مقتضی قاعده استصحاب بقای مالکیت است فلذا نص صریح قانونی که مالکیت کوچه‌های بن‌بست را متعلق به شهرداری بداند موجود نیست و استناد به ماده 101 قانون شهرداری نیز به تضعیف این نظریه کمک نمی‌کند. زیرا معابر و شوارع عمومی که در متن ماده مرقوم بکار گرفته است ناظر بر معابر عمومی است در این جا یک «صفت عمومی بودن» برای دو موصوف «معابر» و «شوارع» بکار گرفته است و چون کوچه‌های بن‌بست معبر عمومی تلقی نمی‌شود فلذا مالکیت آن نیز متعلق به شهرداری نمی‌باشد. بنابراین کوچه‌های بن‌بست ملک مجاوران آن است خواه در به آن باز کرده باشند خواه نه، مجاورت املاک نسبت به کوچه‌ها  ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد. 

قبلاً بیان شد که معابر و خیابانهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر در مالکیت اداری شهرداری قرار دارد. جاده یعنی معابر خارج از شهر که محل آمد و شد وسایل نقلیه است در اختیار دولت بوده و جزء اموال عمومی کشوری محسوب می‌شوند حفاظت و نگهداری این معابر بر عهده وزارت راه و ترابری است. 
گاهی ایجاد شهرهای جدید و یا توسعه محدوده قانونی شهرها موجب می‌شود راههایی که قبلاً خارج از محدوده قانونی قرار داشتند در محدوده قانونی قرار گیرند در چنین مواردی مالکیت این‌گونه راهها بحث برانگیز می‌شود و این سوال مطرح می گردد که آیا این معابر تحت مالکیت شهرداری قرار دارند یا خیر؟ شاید گفته شود اسباب تملک در قانون تعیین شده است و انتقال مالکیت جاده‌ها به شهرداری مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و حتی اگر شبهه انتقال ایجاد شود مقتضای قاعده «استصحاب» بقاء مالکیت دولت است. به این دلیل چنین معابری در مالکیت دولت قرار دارند و وزارت راه و ترابری به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 مرجع صدور مجوز احداث ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات به شعاع 100 متری انتهای حریم راه است هچنین این وزارتخانه نوع کاربریهای اطراف راهها را تهیه می‌کند که پس از تصویب هیات وزیران مفاد آن لازم الاتباع خواهد بود. به نظر می‌رسد چینین استدلالی صحیح نیست. زیرا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی را جزء اموال عمومی شهر دانسته و تحت مالکیت اداری شهرداری می‌دانند. قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 شامل راههای درون شهری نیست و صرقاً شامل راههای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها است. در راستای اصول حاکم بر تفسیر  قوانین می‌توان گفت قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن از حیث دایره شمول عامتر از قانون شهرداری است و قانون شهرداری که از نظر تاریخ تصویب مقدم می‌باشد حکم قسمتی از راهها و معابر را بیان نموده است از این جهت اخص از قانون پیش‌گفته می‌شود. بنابراین عام موخر (قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379) قدرت نسخ قانون خاص مقدم (قانون شهرداری مصوب 1334) را ندارد و خاص مقدم در محدوده عمل خود قابل اعمال می‌باشد.

بر اساس بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 یکی از وظایف شهرداریها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها اعلام شده است. ماده 1 آئین‌نامه مرده شویخانه و گورستان مصوب سال 1319 نیز بر وظیفه شهرداری مبنی بر تنظیم امور آرامستانها تاکید کرده است. بی تردید آرامستانهایی که توسط شهرداری ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری می‌باشد تبصه 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345 صرف‌نظر از نحوه ایجاد آرامستانها گورستانهای عمومی واقع در محدوده شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می‌داند. شاید گفته شود این تبصره ناظر بر گورستانهای دایر است و گورستانهای متروکه را شامل نمی‌شود.
بر اساس بند 5 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه مصوب 1363 انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معینی ندارد، بر عهده سازمان اوقاف است. به عقیده ما گورستانهای متروکه غیر موقوفه و آرامستانهای دایر  غیر موقوفه، با توجه به صراحت ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداریها، مصوب 1346، تحت مالکیت شهرداری قرار دارند، همچنین آرامستانهایی که وقفیت و یا عدم وقفیت آنها معلوم نیست، بنابر اطلاق ماده مذکور متعلق به شهر و شهرداری می‌باشند.
اما درخصوص این مطلب که آرامستانهای موقوفه متعلق به شهرداری می‌باشند، اختلاف نظر وجود دارد.