بیست و پنجمین نشست تخصصی کمیته حقوقی شهرداری کلان شهرهای کشور با حضور حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، صارمی زاده مدیر دبیر خانه نشست شهرداران کلان شهرها، پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر، طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی و دبیر کمیته حقوقی کلان شهرها و مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور در سالن کنفرانس معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، در ابتدای این نشست دکتر سید محمد طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی شهرداری تهران و دبیر کمیته حقوقی کلان شهرها ضمن خوشامدگویی به حاضرین و همچنین عرض تسلیت به مناسبت حادثه ی زلزله ی کرمانشاه ضمن تأکید بر برگزاری منظم جلسات کمیته حقوقی کلان شهرها گفت: عصر حاضر عصر ارتباطات است و باید با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی سطح تعاملات را ارتقا دهیم.
دبیر کمیته حقوقی کلان شهرها با اشاره به صلاحیت عام دیوان عدالت اداری افزود: صلاحیت عام دیوان عدالت اداری باعث می شود مسائل کلان شهرها را به صورت مشترک دنبال کنیم و با احصاء نقطه نظرات مدیران حقوقی کلان شهر ها و به اشتراک گذاشتن موارد مورد نظر در جلسات بعدی ثمره و نتیجه ی آن را خواهیم دید.
دکتر طباطبایی نژاد در ادامه با بیان اینکه موضوعات حقوقی باطن پیچیده ای دارند، اظهار داشت: به منظور برخورد قانونی با متعرضین به حقوق عمومی با اختیاراتی که قانونگذار در مواد 477 و 293 آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته اقدامات موثری در پرونده های مطروحه از سوی اداره کل حقوقی انجام شده است.
این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین به یکسان سازی اداره قراردادها و اداره حقوقی در مناطق شهرداری تهران اشاره داشت و این امر را در راستای کاهش دعاوی که از عدم تنظیم صحیح قراردادهای نشأت می گیرد توصیف کرد.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران همچنین در خصوص کمیسیون ماده 77 نیز بیان داشت: با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در خصوص اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، از طریق کمیسیون ماده 77 که طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله ثبت قابل وصول است بیشتر مشکلات بین مودیان و شهرداری را از طریق این مرجع صالح دنبال می شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه با برداشت هایی که از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده پنجاه این قانون از طریق دیوان عدالت اداری صورت می گیرد، اکثر مصوبات شوراهای اسلامی در شهرها در خصوص عوارض ابطال شده و این روند کماکان ادامه دارد که اصلح است از طریق دبیرخانه کلان شهرها اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تقلیل درآمدهای پایدار شهرداری ها که ا ز تبعات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض است،اقدام عاجل و جدی به عمل آید.
دبیر کمیته حقوقی کلان شهرهادر خصوص ابطال آراء کمیسیون های ماده صد نیز اظهار داشت: نزدیکی و تعامل منطقی با شعبات تخصصی دیوان عدالت اداری باید به طور جدی صورت گرفته تا با برداشت صحیح از مفاهیم قانونی از ابطال آراء کمیسیون های ماده صد که به طور قابل توجهی در حال افزایش است جلوگیری شود و در همین زمینه با اعمال مدیریت دقیق و صحیح از ساخت و سازهای غیر مجاز نیز جلوگیری به عمل اید تا بدین وسیله دعاوی نیز صورت نگیرد.
دکتر طباطبایی نژاد در پایان سخنان خود به اهمیت فعالیت های پژوهشی از سوی مدیران و کارشناسان حقوقی تأکید کرد و این امر را یکی از راهکارهای مهم و کلیدی در حل و فصل موضوعات و پرونده های حقوقی دانست.
بنابراین گزارش در ادامه نشست مدیران حقوقی کلان شهرها، دکتر حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن تاکید بر اهمیت کار حقوق دانان در شهرداری به عنوان وکیل مدافع گفت: شما حق دارید برای تثبیت حق و دفاع از موکل خود بدون در نظر گرفتن قلمرو جغرافیایی نزد عالی ترین مقام اجرایی کشور احقاق حق کرده و در برابر خطرسازان و متجاوزین به حقوق ایستادگی کنید.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: شما مدیران حقوقی حق را در سختی محترم می شمارید و خود را فدای حق می کنید و جز به رضای حق تعالی نمی اندیشید.
این مقام شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: حرفه ی مدیران و کارشناسان حقوقی در زمره ی مشاغل سخت و پرتنش شناخته شده چرا که حقوق دانان از جان و مال، آبرو و حیثیت افراد دفاع می کنند و بازخورد این مدافعات مستقیما به جان و مال و حیثیت موکلین بازمی گردد حال ممکن است این موکل حقوقی و یا شخص حقیقی باشد.
حسینی مکارم در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری هال باید به سمت درآمدهای جدی و پایدار حرکت کنند افزود: عوارض باید متناسب با شرایط و نوع ارائه خدمات از مردم گرفته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بهره وری، کارایی و اثربخشی در شهرداری باید افزایش یابد، تصریح کرد: خدمات و فعالیت ها در شهر تهران گران می باشدو باید هزینه های شهری را کاهش دهیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: اگر همه ما به اجرای قانون پایبند باشیم جامعه یقینا به ثبات می رسد و تداوم حیات یک جامعه زمانی محقق می شود که ههمگان قانون را رعایت کنند.
حسینی مکارم با اشاره به عدم شفافیت در مسائل حقوقی و مالی و قائل به قانون نبودن اظهار داشت: این عوامل باعث شده اعتماد مردم به شهرداری ها کم شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان سخنان خود متذکر شد: مردم شهر تهران در حال حاضر 16 هزار میلیارد مالیات می دهند که از این مبلغ تنها 2 هزار میلیارد به سمت شهرداری تهران باز می گردد که این امر باعث ضربه زدن بسیار بالا بر عملکرد شهرداری می شود.
در ادامه این نشست مهندس صارمی زاده ضمن تشکر از برگزاری این جلسه با ارائه ی سخنانی در خصوص مباحث مرتبط با کلان شهر ها، اداره کل حقوقی را یک اداره کل متفرقه ی فرابخشی دانست و با تأکید بر اهمیت اداره کل حقوقی شهرداری ها در راستای اخذ تصمیمات مهم برای شهرها افزود: تمام تصمیمات باید از کانال اداره کل حقوقی بگذرد و دبیر خانه شهرداران کلان شهر ها را ملزم کردکه در رابطه با مبحث ورود دیوان محاسبات اقدامات لازم را در نظر بگیرند.
مدیر دبیر خانه نشست شهرداران کلان شهرها در ادامه از طرح در آمد های پایدار از شهرداری ها در کمسیون مشترک مجلس اعم از اقتصادی، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد و گفت: باید در این کمیسیون به نحوه مطلوبی در راستای منافع شهرداری و شهر تأثیر گذار باشیم و ابراز امیدواری کرد، جلسات کلان شهرها خروجی خوب و مثبتی داشته باشد تا تغذیه ی علمی را به کمیسیون مربوطه بدهد.
مهندس صارمی زاده با اشاره به اینکه طرح جامع قانون مدیریت شهری در دستور کار کمیسیون شوراها است از ارائه لایحه بودجه سال 1397 از سوی دولت به مجلس خبر داد و اظهار داشت: شهرداری قطعا از این بودجه متاثرخواهد شد و در این راستا باید فرصت ها و تهدیدهای مربوط به شهرداری را بررسی کرده و از فرصت ها نهایت استفاده را برده و تهدیدها را هم با ظرافت و دقت به فرصت تبدیل و یا با تلاش و همکاری آنها را حذف کرد.
در ادامه ی این نشست پبرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر ضمن ابراز خشنودی از حضور در این جلسه گفت: برخی از قوانین و مقررات از جمله قانون شهرداری ها نیازمند اصلاح است و در خصوص قانون دیوان نیز پیشنهاد اصلاح برخی از مواد آن از جمله در خصوص چگونگی رسیدگی به آراء هیئت ها و کمسیون ها داده شده است.
وی همچنین افزود: با عنایت به آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراها در باب وضع عوارض و نظر به مطرح بودن لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرورت دارد شهرداری ها و دبیرخانه کلانشهر ها پیگیری های لازم از طریق مجلس شورای اسلامی را انجام دهند.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید بیان داشت: بر اساس جلسات دیوان عدالت اداری با هیئت های تطبیق مصوبات شوراها مقرر شد از طریق این هیئت ها نظارت لازم برای جلوگیری از عناوین عوارضی که قبلا باطل شده صورت پذیرد که تا کنون نتایج خوبی به همراه داشته است.
پیرزاده در ادامه پیشنهادی را مبنی بر تعیین تکلیف چگونگی وضع عوارض محلی و مرجع تصویب آن در قانون جدیدی که درمجلس در دست بررسی است ارائه داد تا مشخص شود که شورای شهر در چه زمینه هایی صلاحیت تصویب تعیین عوارض را دارد.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نشست های مشترک مدیران حقوقی کلانشهر ها و قضات و مسئولین دیوان عدالت اداری را راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات دانست و خواستار تداوم این نشست ها شد.
پیرزاده در پایان تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض توأم با جریمه در مواردی که تخلفات ساختمانی منجر به جریمه در کمیسیون های ماده صد می شود قانونی اعلام شده است.
در خاتمه سخنرانی پیرزاده پاسخگوی ابهامات و سوالات حاضرین پیرامون رویه قضایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات مختلف علیه شهرداری ها بوده و پیشنهاداتی در باب تعامل و هم اندیشی مشترک دیوان عدالت اداری و شهرداری ها و دبیرخانه ارائه داد.
در پایان این نشست یک روزه به میزبانی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، پیشنهاد تشکیل سه کارگروه تخصصی با موضوعات و عناوینی از قبیل دیوان عدالت اداری، دعاوی و پژوهش از سوی کمیته حقوقی مطرح و با بحث و تبادل نظرات میان حاضرین تصویب شد و مقرر شد هر یک از کارگروه های تشکیل شده با عضویت پنج کلان شهر با موضوعات ارجاعی دبیرخانه و یا پیشنهادات واصله، وظیفه بررسی و پیگیری را عهده دار شوند و نتیجه را به دبیرخانه انعکاس دهند.
