هدف حقوق شهری، وصول به دو مقصود نظم و عدالت است. گاهی موارد دستیابی به هر دو هدف میسر نیست و ناچاراً یکی فدای دیگری می‌شود. به عنوان مثال وجود طرح‌های شهری سبب محدودیت ماکیت برخی از مالکین املاک و اراضی شهری می‌شود. چنین وضعی عادلانه نیست اما نیاز شهر به فضاهای عمومی چنین محدودیتهایی را توجیه می‌کند و عملاً سبب برتری نظم بر عدالت می‌شود.
در زمینه حقوق شهری قواعد حقوقی چهره‌ای خاص دارند. قواعد آمره ( یا التزامی قوانینی هستند که اراده افراد در صورتیکه مخالف آن‌ها باشد بی‌اثر است) و مربوط به نظم عمومی ( نظم عمومی عبارتست از نظام کشور یعنی نظم سازمان‌ها و مقرراتی که ناگزیر دولت باید آن‌ها را به معرض اجراء بگذارد) هستند. بنابراین به همان ترتیبی که توسط قانونگذار وضع شده‌اند، اجرا می‌شوند و هرگونه توافقی در مخالفت با آن باطل و بی‌اثر است، به عنوان مثال صدور پروانه ساختمانی مستلزم طی تشریفاتی از قبیل ارائه مدرک، معرفی مهندس ناظر و پرداخت عوارض است.
توجه به قواعد آمره حقوق شهری و رعایت آن از جانب شهرداری حقوق عمومی را تضمین می‌کند. در این زمینه توجه به حق مکتسبه اشخاص اهمیت مضاعفی دارد. حقی که گام‌های اساسی بسوی فعالیت برداشته و در بستری مشروع ایجاد شده است قابل اسقاط نیست و ضرورتهای شهرسازی نمی‌توان آن را از بین ببرد، رویه قضایی نیز بر وجود چنین حقی پای می‌فشارد و نقض آن را روا نمی‌شمارد.