مهمترین نهاد محلی منتخب که اداره امور شهر را بر عهده دارد شورای اسلامی شهر است. این شورا سازمانی است محلی با شخصیت حقوقی مستقل که به صورت جمعی مدیریت بر شهر را به دو شکل نظارت و تصمیم‌گیری اعمال می‌کند. البته در حال حاضر مدیریت شورای اسلامی در شهر تام و کامل نیست و پاره‌ای از امور محلی توسط سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می‌پذیرد. شورای اسلامی شخصیت حقوقی مجزایی از دولت و شهرداری دارد. براین اساس است که مستقلاً موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد و می‌تواند راساً اقامه دعوا نموده و در قبال دعاوی مطروحه پاسخگو باشد.
از دیگز آثار شخصیت شورای اسلامی شهر برخورداری از حق مالکیت است. اگرچه به موجب ماده 588 قانون تجارت این حق مطلق است لیکن ماده 75 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 این حق را محدود نموده است. به عقیده ما از این ماده چنین مستفاد می‌شود که کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از محل بودجه شهرداری تهیه می‌گردد و در اختیار شورا قرار می‌گیرد متعلق به شهرداری است بنابراین اموالی که از طرق مختلف ازجمله هدایای مردمی، به شورا واگذار شده یا می‌شود در مالکیت شوراست و مشمول حکم ماده مذکور نمی‌گردد.

بر اساس قانون موجود وظایف شورای اسلامی متنوع است لیکن برخی از این وظایف آن‌چنان کلی و مبهم است که امکان عملی شدن آن موجود نیست. در ارتباط با شهرداری وظایف شورای اسلامی از وضوح بیشتری برخوردار است و چون حربه استیضاح و عزل شهردار در اختیار شورای اسلامی است فلذا اعمال مدیریت با قوت و قدرت بیشتری صورت می‌گیرد.
به هر حال وظایف شورای اسلامی را از ابعاد گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد. از بعد منابع قانونی این وظایف به وظایف مندرج در قوانین پراکنده تقسیم‌بندی می‌شود. ماده 71 قانون مذکور طی 29 بند به احصاء وظایف شورای اسلامی شهر پرداخته است. این وظایف عبارتند از:
انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، بررسی نیازهای شهر و ارائه پیشنهاد به مقامهای مسئول، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا به گونه‌ای که این نظارت مخل امور شهرداری و سازمانهای خدماتی نگردد همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و عمرانی بنابر درخواست آنها، برنامه‌ریز درخصوص مشارکت مردم در امور پیش‌گفته، تشویق مردم به گسترش مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های مختلف نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی، و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر‌منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد تصویب آئین‌نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی با آنها با رعایت دستوالعملهای وزارت کشور تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری ک هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور، همکار با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر، تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری، تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری،تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور، نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن، تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر،نظارت بای گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل امورات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری، نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری، وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه، وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
بر اساس قوانین پراکنده شورای اسلامی به شرح ذیل وظایف دیگری بر عهده دارد:
1- عضویت ریس شورای اسلامی شهر در هیأت انتخاب کننده هیأت منصفه
2- عضویت یکی از نمایندگان شورای شهر در هیأت رسیدگی به ادعای تکفل
3- عضویت یکی از اعضاء شورای اسلامی شهرستان در هیأت رسیدگی به تجدیدنظر از آرای هیأت بدوی رسیدگی به ادعای تکفل
4- عضویت رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون نظارت، نظام صنفی از مجموعه‌ای مرکب از افراد صنفی، واحدصنفی، اتحادیه منطقه‌ای صنفی، اتحادیه‌های مرکزی صنفی و مجمع امور صنفی تشکیل می‌شود و در راس آنها کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت قرار دارد رئیس شورای اسلامی شهر یکی از اعضاء این کمیسیون است.
5- عضویت عضو شورای اسلامی در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز
6- کمیسیون ناظر سهم فرهنگ: ماده 1 لایحه قانونی نظارت در سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 1334/3/28 ترکیب اعضاء کمیسیون ناظر سهم فرهنگ را به شرح ذیل می‌داند. رئیس فرهنگ، رئیس شورای اسلامی شهر و یا نماینده آن شورا، سه نفر از معتمدین محل به پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار و یا جانشین او.
7- عضویت رئیس شورای شهرستان در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: ماده 6 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51/12/22 بیان می‌دارد.در بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس شورای اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود.
8- عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهردای در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور در دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود.

خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. می‌توان تخلفات شورای اسلامی را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
الف) تخلف شورای اسلامی از قوانین و مقررات کیفری: قانون کیفری مجموعه از اوامر و نواهی است که رعایت آن برای تمامی اشخاص الزامی است و نادیده گرفتن آن مجازات در پی دارد. شورای اسلامی شهر ممکن است این قوانین را نادیده گرفته و مرتکب عملی شود که قانونگذار آن را جرم دانسته است. اگرچه قانونگذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آنها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند ( رسیدگی به اتهام عضو شورای اسلامی شهر در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است) لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می‌سازد ( انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.)
ب) تخلف از قوانین مدنی: هرگاه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته و به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شود، در این حالت به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است و مرجع صالح جهت رسیدگی به این امور ترافعی محاکم عمومی دادگستری است. بر اساس چند فقره رأی صادره هیآت عمومی دیوان عدالت اداری شکایات مردم از تصمیمات شورای اسلامی شهر مورد پذیرش قرار گرفته است.
ج) تخلف از وظایف قانونی:  اگرچه شورای اسلامی از جهاتی شبیه مجلس مقننه محلی است لیکن در وضع مصوبات محدودیت دارد. اصل 105 قانون اساسی در این رابطه بیان می‌دارد:« تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در این رابطه بیان می‌دارد:«در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه عتراض خود را به اعتراض شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»
البته علاوه بر اینکه مصوبات خلاف قانون شورا به شرحی که بیان شد ابطال می‌گردد. انحراف از وظایف قانونی سبب انحلال شوراهای اسلامی است که قسمت اخیر ماده 81 قانون مورد بحث در این رابطه بیان می‌دارد: و در مورد سایر شوراها( غیر از شوراهای روستا) در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.