اراضی عمومی
الف) اراضی عمومی - دولتی
معماران چیره دستی که بناء رفیع قانون مدنی را استوار نمودند مرز دقیقی بین اموال عمومی و دولتی ترسیم نکردند. اموال منسوب به دولت در نهایت متعلق به عموم است به عبارت دیگر نباید اموال عمومی و دولتی را در مقابل یکدیگر قرار داد. اداره برخی اموال عمومی بر عهده دولت است و واژه مالکیت مجازاً مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت مدیری است که اداره و حفاظت از اموال را بر عهده گرفته و در برخی موارد بنابر تجویز قانونگذار حق انتقال این اموال را کسب می‌نماید.
ب) اراضی عمومی - ملی
صاحب نظران علم سیاست اعتقاد دارند ملی کردن به معنی دستیافت دولت به مالکیت و اداره داراییهایی که پیش از آن در دست اشخاص یا شرکتها بوده است. ملی کردن بدون پرداخت غرامت مصادره یا دارایی ستانی نام دارد اما در مواردی چانچه دراروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم عمل شد، دولت بهای واحد ملی شده را با پول یا اوراق قرضه می‌پردازد گاه دولت هم مالکیت و هم اداره واحد ملی شده را بر عهده می‌گیرد و گاه مالکیت یا اکثر سهام با دولت است و اتحادیه تولیدکنندگان مدیریت آنرا بر عهده دارند.
به نظر می‌رسد همواره ملی کردن به معنای سلب مالکیت خصوص نیست، ممکن است برخی از امالی که قانونی برای منع اشخاص برای تملک و استفاده از آن وجود ندارد، ملی شود به این ترتیب بر دارائی‌های عمومی اضافه می‌شود و متقابلاً حق اعمال مالکیت و تسلط اشخاص بر این اموال کاهش می‌یابد.
می‌توان گفت: اراضی ملی جزئی از اموال عمومی محسوب می‌شوند که بر اساس اسباب قانونی ویژه، مالکیت خصوصی در مورد آنها سلب و منع شده است. و از نسب اربعه منطقی رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است. ولی بین این دو این تفاوت وجود دارد که طریق تحصیل اموال عمومی همواره از طریق بهره‌گیری از اجبار و اقتدار نیست ممکن است اراضی واقع در معبر عام از جانب مالکین به شهرداری اهداء شود وبه این ترتیب مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل شود.
اما در مورد مالکیت و نحوه اداره اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها توه با این نکته ضروری است که قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی را عهده‌دار اداره و مدیریت اینگونه اراضی می‌داند.
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 در این رابطه بیان میدارد: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و وسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره 2 این ماده بیام میدارد: شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
باید توجه داشت که وزارت مسکن و شهرسازی که جزئی از بدنه دولت محسوب می‌شود اعمال حاکمیت دولت در مورد اراضی ملی شده و اداره اینگونه اراضی را از طریق سازمان مستقلی بنام سازمان زمین و مسکن انجام می‌دهد.
ج) اراضی عمومی - انفال
انفال جمع مکسر نفل است. نفل در لغت زیاده، امتیاز، سود و ربح است و نام سوره هفتم قرآن کریم انفال است که خداوند متعال در آیه اول این سوره می‌فرماید:«(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سؤال کنند جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است.»
اصل 45 قانون اساسی که با الهام از منابع غنی فقه اسلام تدوین یافته است در ارتباط با انفال و مالکیت آن بیان میدارد:« انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها،رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»
د) اراضی عمومی - موات
موات چیزی است که روح ندارد و زمین موات آن است که مالکی از انسانها نداشته و هیچکس از آن بهره‌برداری نمی‌کند.
احیای اراضی موات شهری سبب مالکیت نمی‌گردد و بند 1 ماده 140 قانون مدنی که احیاء اراضی موات را اسباب تملک می‌داند نسخ ضمنی شده است. ضمناً به موجب بند 10 ماده 19 آئین‌نامه قانون زمین شهری قبول و تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است.
بدیهی است سناد مربوط به اراضی موات شهری به نام دولت جمهوری اسلامی تنظیم می‌گردد که وزارت مسکن و شهرسازی از طرف دولت اقدام به واگذاری اراضی موات شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کند.
بنابراین غرض نهایی از اعلام موات زمین واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها آن است که اینگونه اراضی در اختیار دولت قرار گیرد تا با تعیین ضوابط ویژه نحوه واگذاری و احیاء این اراضی معین شود. از این حیث برخلاف اموال عمومی که اصولاً قابل انتقال به غیر نیستند، در مورد اراضی موات، اصل بر انتقال آنها است. به نظر می‌رسد شایسته بود اراضی موات شهری، به شهرداری محل واگذار شود تا امکان توسعه شهری و تأمین فضاهای عمومی از اینگونه زمینها فراهم گردد. شایست نیست در وضعیتی که اجزاء طرحهای مصوب شهری بدلیل عدم وجود اعتبار برای تملک زمین و یا واگذاری زمین معوض سالها به تاخیر افتاده یا اجراء نمی‌شود، دولت در نقش بنگاه خصوصی مبادرت به واگذاری اراضی موات ننماید تا شهرداری ملتمس بهره‌گیری از این خوان گسترده باشد.
ه) اراضی عمومی - مجهول المالک
قانون مدنی یکی از اقسام اموالی را که مالک خاص ندارد مجهول المالک می‌داند. بنظر می‌رسد مجهول المالک، مالی است که مالک دارد ولی مالک آن مشخص نیست. برخلاف بلامالک که اساساً مالکی ندارد مانند مال اعراض شده ( مال اعراض شده یعنی مالی که مالک از آن صرف نظر نموده است.)
اصل ماده 45 قانون اساسی، اموال مجهول المالک را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته و تحت اختیار حکومت اسلامی می‌داند و ماده 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24 در این رابطه بیان میدارد: کلیه اموالی که به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در مورد اداره آن اقدام کند. فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
و) اراضی عمومی خالصه
در سیاهه اراضی شهری به زمینهایی برخورد می‌کنیم که حدود اختیارات دولت در مورد آنها گسترش یافته است و مالکیت دولتی بشدت به مالکیت خصوصی نزدیک شده است. اراضی خالصه مصداقی از این مالکیت است که در تعریف آن گفته شده است غیر منقولی است که دولت مانند مالک خصوص در آن عمل می‌کند و در برابر املاکی بکار می‌رورد که جزء مشترکات عمومی است. قواعد حقوق مدنی بر خالصه روان است و تقاضای ثبت خالصه رواست.